النيابة تنتهى من تحقيقاتها فى تفجيرات الكنائس الثلاثة

النيابة تنتهى من تحقيقاتها فى تفجيرات الكنائس الثلاثة

انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية‎

انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها مع المتهمين بالاشتراك فى توفير الدعم المالى والمادى لانتحاريى كنيستى مارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا والكنيسة البطرسية بالعباسية.

جاء ذلك بعدما تسلمت النيابة تقارير اللجان الفنية التى شكلتها لتقدير الخسائر المادية وتقارير المعمل الفنى لبيان المواد المستخدمة فى التفجيرات.

كما استقرت من خلال اعترافات المتهمين على السيناريو الذى تمت به التفجيرات الثلاثة، وجددت حبس 6 متهمين 15 يومًا لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وقالت مصادر إن النيابة ستبدأ فى كتابة قرار الاتهام للتصرف فى القضية خلال الفترة المقبلة، ورجحت المصادر أن يتم إحالة مجموعة من المتهمين فى القضية إلى القضاء العسكرى لاتهامهم باستهداف كمين النقب بالوادى الجديد.

وتبين من التحقيقات مع المتهمين أن التنظيم أصدر أوامره بتقليص عدد المسافرين إلى سوريا والعراق وليبيا فى الفترة الحالية لأنه بات لا يسيطر على خط السير الذى يهرب المتهمين من خلاله.

وقال المتهمون خلال التحقيقات أنهم حصلوا على فتوى من إدارة تنظيم ولاية سيناء حول قتل الأقباط، وكان ردهم وجوب القتل على اعتبار الآية القرآنية التى تقول "وقاتلوا المشركين كافة"، كما اعتبر التنظيم أن أقباط مصر هم أقباط محاربين باعتبارهم يقاتلون التكفيريين فى سيناء ضمن الجيش المصرى، وأن غير المحاربين منهم من الممكن أن يحملوا السلاح يوما لقتال ولاية سيناء وبالتالى وجب قتلهم.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أن الفتوى أيضا اشتملت على أسباب أخرى لجواز القتل من بينها أنهم لا يدفعون الجزية لولاية سيناء، وأنهم لا يعترفوا بصك الأمان الذى أعطته لهم الحكومة المصرية باعتبارها حكومة كافرة من وجهة نظرهم، كما أنهم قادرون على حمل السلاح ومن الممكن لهم مستقبلا أن يقاتلوا الجيش، وقالوا أيضا أن سبى الأقباط مباح بالنسبة لهم.

وتبين أن عمرو عباس، قيادى التنظيم، وضع مخططا لإتمام عملية التفجير اعتمد على إتمام عمليات التفجير باستخدام سيارات مفخخة، لكن تم استبعاد هذا المخطط بعد أن تبين قوة عملية التفتيش للسيارات، بالإضافة إلى عدم تضرر المبنى حال التفجير من الخارج وبناء عليه تبين ضرورة الاعتماد على نصر انتحارى للقيام بالعملية.