خطة وزارة الإسكان لتطوير المناطق العشوائية في 2018

خطة وزارة الإسكان لتطوير المناطق العشوائية في 2018

كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أن عام 2018 هو عام القضاء على العشوائيات غير الآمنة في مصر، لافتًا إلى أن الدولة سعت بشكل كبير لرفع لحل هذه الأزمة، فمن المقرر أن ننتهي من 85% من هذه المناطق.

وأضاف “درويش في تصريحات ل المصدر 24 ، أنه حتى عام 2014 كان هناك 351 منطقة عشوائية غير آمنة في مصر يسكنها ما يقرب من مليون مواطن، لافتًا إلى أن هذه المناطق ليست كل ما يوجد في مصر، فهذه المناطق التي تقع تحت أبراج الكهرباء الضغط العالي أو بجوار السكك الحديدية، أو عبارة عن عشش لا تصلح للحياه الآدمية، موضحًا أن 40% من العمران في مصر عبارة عن تجمعات عشوائية غير مخططة.

وأشار إلى المناطق غير الآمنة يوجد منها 230 منطقة تقع على أملاك الدولة وسوف ننتهي من تطوير 85% بنهاية العام الجاري، لأن هناك سهولة في التعامل مع هذه المناطق، لافتًا إلى أن المناطق التي تقع على الأملاك الخاصة لابد من التفاوض مع الأهالي وعرض أكثر من بديل حتى يتناسب معهم مثل ما حدث في منطقة ماسبيرو.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الدولة منذ 3 سنوات وضعت خطة طموحة للقضاء على المناطق العشوائية، من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات لأهالي المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير هذه المناطق تبلغ نحو 14 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه قريبا سيتم إعلان محافظة السويس خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بعد تطوير منطقة الاتكة بحي عتاقة، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تقع شمال ميناء الأدبية وهى أرض تتبع ولاية قناة السويس، ومساحتها حوالى 5 فدان ويعمل أغلب أهلها في القطاع التجارى (محلات وكافيتريات) تخدم سيارات النقل المتراصة أمام ميناء الأدبية ويعيش فيها حوالي 140 أسرة فى مساكن عشوائية غير ملائمة، وهى أخر منطقة بمحافظة السويس وبعد تطويرها سيتم إعلان المحافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأكد “درويش” أن أعمال الهدم مستمرة في منطقة مثلث ماسبيرو ومن المقرر أن تنتهي في مارس المقبل لتبدأ أعمال التطوير مباشرة، لافتًا إلى أن أعمال تطوير المنطقة ستبدأ بتنفيذ المنطقة السكنية للأهالي الذين يريدون العودة إلى المنطقة، والتي تقع على 11 فدانًا وتتضمن تنفيذ ما يقرب من 900 وحدة سكنية.

وأشار إنه تم تعويض 60% من سكان مثلث ماسبيرو حتى الآن، موضحًا أن هناك 2700 قبلو بالتعويض المادي بمعدل 70% من الأسر الموجودة في المنطقة، بينما اختارت 420 أسرة الانتقال لحي الأسمرات، بواقع 10%، بينما يوجد 20% من الأسر كان لهم رغبة في العودة إلى المنطقة مرة أخرى بعد تطويرها بواقع 840 أسرة.

وأوضح “درويش” أن من أكبر المشاكل التى كانت تواجه عمليات الإخلاء هو وجود 420 وحدة مسجلة باسم ورثة وكذلك وجود خلاف أو تنازع على 116 وحدة، وتم الانتهاء من معظم تلك المشكلات وجارى حل المشكلات المتبقية بالتعاون مع أجهزة محافظة القاهرة.

وحول التكلفة الاستثمارية التى تضمنها المخطط التفصيلي لمنطقة مثلث ماسبيرو قال: إنه تم رصد ما يقرب من 4.5 مليار جنيه لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وصل قيمة التعويضات إلى مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه للبنية الأساسية والمرافق والطرق، بجانب مليار جنيه لتنفذ المنطقة السكنية بالمثلث بواقع 900 وحدة، وباقي المبغ لتنفيذ الخدمات المتاحة في المنطقة.

وأكد “درويش”، أن المشروع يجسد أن فكر الدولة في مواجهة المناطق العشوائية قد تغير إلى الأفضل، ففي الماضي كان يتم نقل الأهالي في مناطق بعيدة عنهم دون توافر خدمات حقيقية لهم، لكن اليوم نحن نبني داخل التجمع السكني ونطور هذه المناطق حتى يتثنى للمواطنين العيش بها دون الابتعاد عن مناطقهم، أو البناء في أقرب منطقة قريبه لهم.