وزارة التموين: آليات لتطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع حتى “المسمار”
وزارة التموين

وزارة التموين: آليات لتطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع حتى “المسمار”

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أعلن أنه سيجتمع مع التجار والمنتجين لبحث طرق وآليات تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع بما لا يترتب عليه أعباء على الصناعة المصرية والمحلية أو على التجار.

وأضاف متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، على فضائية “المحور”، مع الإعلامى محمد الباز، أن هناك وحدات إنتاجية مثل “المسمار” وسلع بسيطة لا يمكن تنفيذ القرار عليها، وتم التوصل لنقاط وآليات محددة لتنفيذ القرار، لافتاً إلى أنه تم إكمال القرار بقرار حالى لزيادة إصدار فاتورة ضريبية.

وأوضح أنه يتم تصويب أخطاء موجودة فى المجتمع التجارى لأن هناك تعامل يتم بـ”الكاش”، من خلال بيان أسعار، مشيراً إلى أن هناك تشدد فى ذلك لصالح المواطن.

وزير التموين: لا تراجع عن كتابة الأسعار على السلع

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك.

 وأصدر الوزير  قرارا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وجاء القرار استكمالا للقرار  رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.

وقال الوزير إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك  بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وأضاف الوزير في قراره أن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.

كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.