«وزارة التموين»: تجديد التعاقد مع شركات البطاقات بشرط إنهاء إجراءات إصدار بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف خلال أسبوعين من قيام المواطن بتحرير إجراءات الفقد، بالإضافة لإنهاء كل أزمات البطاقات العالقة منذ عامين، خلال شهر من توقيع التعاقد
وزارة التموين

«وزارة التموين»: تجديد التعاقد مع شركات البطاقات بشرط إنهاء إجراءات إصدار بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف خلال أسبوعين من قيام المواطن بتحرير إجراءات الفقد، بالإضافة لإنهاء كل أزمات البطاقات العالقة منذ عامين، خلال شهر من توقيع التعاقد

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة توصلت لاتفاق مع شركات إصدار وإنتاج البطاقات الذكية للتموين لتجديد التعاقد لمدة عام، بدءاً من ديسمبر 2017 حتى ديسمبر 2018، مع تعهدات واضحة داخل بنود التعاقد بالتزام الشركات بإنجاز خدمات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن التعاقد الذى سيوقع خلال أيام بحضور الوزير على المصيلحى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، سيتضمن بنوداً واضحة بإنهاء إجراءات إصدار بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف خلال أسبوعين من قيام المواطن بتحرير إجراءات الفقد، بالإضافة لإنهاء كل أزمات البطاقات العالقة منذ عامين، خلال شهر من توقيع التعاقد.

«المصيلحى»: استشكلنا ضد قرار المحكمة الإدارية بوقف استيراد الأقماح بنسبة 0.05٪ «أرجوت»

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قدمت استشكالاً على قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بمنع استيراد الأقماح بنسبة 0.05٪ «أرجوت».

وأوضح «المصيلحى»، خلال كلمته بملتقى جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب وزير الزراعة وعضوية الصادرات والواردات والسلع التموينية ومن الصحة، لإعادة صياغة الإجراءات الخاصة باستيراد القمح من جديد، لتكون ملزمة لكل الجهات ولكل الدول التى نتعامل معها، حتى لا ندخل فى منطقة ضبابية حتى تكون كل الأمور واضحة.

مضيفاً أن بذرة «الأرجوت» تشبه القمح وليس منها أى ضرر، مؤكداً أن تلك النسبة معترَف بها عالمياً، ولا يوجد منها ضرر على صحة المواطنين مشيراً إلى أنه «لا يوجد أقماح بنسبة زيرو أرجوت».

وتابع وزير التموين أن الوزارة تستهدف خلق مناطق لوجيستية بالقرب من الموانئ المصرية بمساحات معينة، حيث تتراوح بين 30 و40 فداناً، لافتاً إلى أنه تم وضع خريطة على مستوى الجمهورية للنهوض بمستوى التجارة الداخلية.

وتابع وزير التموين أن الوزارة تستهدف خلال السنوات المقبلة أيضاً تجهيز أسواق شعبية على مستوى الجمهورية بنفس مواصفات سوق العبور، مؤكداً تجهيزها بكافة المنتجات والسلع بأقل الأسعار عن مثيلاتها فى الأسواق.

وكشف «المصيلحى» عن إنشاء أول بورصة سلعية بالإسكندرية بأرض بالعجمى مملوكة للاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكداً أنها ستبدأ العمل خلال عام على أقصى تقدير.