وزير القوى العاملة: عملية التحول الاجتماعى الاقتصادى لم تؤت بثمارها

وزير القوى العاملة: عملية التحول الاجتماعى الاقتصادى لم تؤت بثمارها

وزير القوى العاملة محمد سعفان

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن عملية التحول الاجتماعى الاقتصادى التى تشهدها معظم المجتمعات لم تؤت ثمارها المتوقعة بعد، بسبب عدم تفعيل الحوار الاجتماعى بين الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين.

وأشار سعفان إلى أن انعزال أو عدم توافق الأطراف والمكونات والعناصر الاجتماعية المختلفة تفرض نفسها بقوة فى السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الأسباب ومما يؤدى الى عدم استقرار العملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الذى يقام تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعى"، والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة ويستمر يومين، ويحضر جلسته الختامية غدا الخميس، وزير القوى العاملة، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ولفيف من ممثلى مؤسسات الإعلام.

وأوضح سعفان أن مصر بدأت بالاهتمام بتنظيم عملية الحوار الاجتماعى، حيث أنشأت له مجالس يلتقى فيها شركاء الإنتاج من أصحاب الأعمال، والعمال بتنظيماتهم المختلفة، والحكومة باعتبارها المسؤولة عن إدارة العمل داخل المجتمع، كما نصت بعض التشريعات على أن يكون الحوار سنويا، وأخرى نصت أن يكون نصف أو ربع سنوى، والبعض الآخر ينظم الحوار عند الحاجة إليه.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة قد خطت خطوات فى هذا المسار، حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، كما تم النص عليه بمشروع قانون العمل الجديد، حيث يتشكل برئاسة وزير القوى العاملة وممثلى عدد من الوزارات المعنية، وثلاثة أعضاء من رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، ومثلهم أعضاء آخرين من رؤساء اتحادات العمال المعنية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لوجود هيكل تنظيمى وتمويلى لآليات الحوار الاجتماعى، يكون مبنى على خطة مبسطة واضحة فى منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة فى انعقادها، لافتا إلى أنه يجب التوسع فى موضوعات الحوار الاجتماعى لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صلب الالتزامات الدستورية ومن خلال الواقع العملى العمالى، مشيرا إلى أننا بصدد تفعيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى من خلال إعادة هيكلة أمانته الفنية، والتأكيد على الالتزام بمواعيد انعقاده بحيث تكون مرة كل ثلاثة أشهر كما نص قرار إنشائه، ومتابعة تنفيذ توصياته من خلال مجالس الحكماء.