«وزارة التموين» تدرس إنتاج رغيف بــ50 قرشا خلال أكتوبر ، تقسيم مستحقي الدعم إلى جزئين مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي
وزارة التموين

«وزارة التموين» تدرس إنتاج رغيف بــ50 قرشا خلال أكتوبر ، تقسيم مستحقي الدعم إلى جزئين مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي

وزارة التموين
وزارة التموين

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، الجمعة، إن الوزارة تدرس بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إنتاج رغيف خبز بــ«سعر التكلفة» 50 قرشا للمواطنين غير مستحقي الدعم وليس لديهم بطاقة التموين الذكية خلال أكتوبر المقبل لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«المصدر 24»، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).

وذكر أن عدد المواطنين المصريين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما 81 مليون مصري يستفيدون من حصص الخبز، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريًا.

فيما قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تقدمت بمقترح لوزير التموين بشأن إنتاج خبز حر للمواطنين غير حاملي بطاقة التموين، موضحا أن المقترح تضمن بيع 3 أرغفة بجنيه أو رغيف بــ50 قرش للمواطن غير حامل بطاقة التموين.

وأضاف غراب أن المقترح تضمن أيضا زيادة وزن الرغيف الجديد مقارنة بالرغيف المدعم ليصل الرغيف الجديد إلى 140 جراما، وفيما يتعلق بالجودة يتم إنتاجه من دقيق استخراج 72 «الأعلى جودة» مقارنة باستخراج 82 المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين خلال الأسبوع الجاري لبحث ومناقشة تنفيذ المقترح الجديد خلال الفترة المقبلة، علاوة على ضبط عمليات بيع الخبز الحر في السوق المحلية.