«وزارة التموين»: فتح باب إضافة المواليد بعد تصحيح الأخطاء،بداية استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بداية أكتوبر المقبل
وزارة التموين

«وزارة التموين»: فتح باب إضافة المواليد بعد تصحيح الأخطاء،بداية استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بداية أكتوبر المقبل

وزارة التموين
وزارة التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه لن يتم فتح باب إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين إلا بعد الانتهاء من تصحيح أخطاء البطاقات، فيما يبدأ استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بداية أكتوبر المقبل بعد تنقية قاعدة بيانات البطاقات، موضحاً أنه اتفق مع وزارة التضامن على حصر هذه الفئات ممَّن لا يملكون بطاقات لإصدار بطاقات لهم تنفيذاً للقرار الاستثنائى بإصدار بطاقات للأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومستحقى معاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك و«تكافل وكرامة»، والقُصَّر، والعمالة الموسمية والمؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والحرفيين.

وقال، خلال جولة لتفقد المجمعات الاستهلاكية استعداداً لعيد الأضحى أمس، إن الجولة تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير المنتجات والسلع للمواطنين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بزيادة المنافذ.

وشكت إحدى السيدات للوزير من عدم توافر اللحوم بقولها: «كل يوم مفيش لحمة فى الفرع، والنهارده موجودة علشان حضرتك هنا»، فرد عليها المصيلحى: «الشكوى وصلت، وده رقم هاتفى الخاص، بلغينى فى أى وقت لو تكرر هذا الأمر مرة أخرى».

وطالب «المصيلحى» الجزارين بمنافذ شركات المجمعات الاستهلاكية بالعمل قبل فتح المنافذ بساعتين حتى يتمكنوا من تشفية اللحوم الطازجة ولمنع تكدُّس المواطنين، موضحاً أنه تم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيهاً للكيلو، والضأن المبرد بسعر 75 جنيهاً، والدواجن وجميع المنتجات بأسعار مخفضة.

فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول بالوزارة إن سعر السكر سيشهد انخفاضاً بواقع 50 قرشاً فى الكيلو ليصل إلى 9.5 جنيه، اعتباراً من سبتمبر المقبل بمختلف الأسواق ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، إذ يتم توفير السكر أولاً بأول، سواء من خلال المنتج المحلى أو الاستيراد، أو من خلال شركات البنجر وشركات القطاع العام.