منى زوبع رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار

منى زوبع رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمارالهيئة العامة للاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1767 لسنة 2017، بتعيين منى زوبع، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر أن يكون المستشار محمد عبدالوهاب، نائبًا للرئيس التنفيذى للهيئة، بناء على ترشيح الدكتورة سحر نصر.

والتقت الوزيرة بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، صباح اليوم، ووجهت بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الإطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.

وعملت منى زوبع قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبًا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسًا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ 1984 عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتاجرة الخارجية.

لدى زوبع عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر.

أما المستشار محمد عبدالوهاب، فعمل مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ 2015، وشارك فى إعداد العديد من القوانين أبرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل على ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للأمم المتحدة، كما أنه عضو بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارًا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته فى الأمانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وأصدر وزير العدل قرارًا مؤخرًا بإضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.