فى أول أيام الحصر.. 300 ألف فدان مُعتدى عليها بالمنيا

فى أول أيام الحصر.. 300 ألف فدان مُعتدى عليها بالمنيا

التعديات على النيل فى المنيا

بدأت مديرية أمن المنيا، بالاشتراك مع الأجهزة المحلية فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر التعديات على أراضى الدولة، وأظهرت الإحصائيات الأولية أن حجم المساحات المُعتدى عليها قُدِّرت بنحو 300 ألف فدان فى أول أيامٍ للحصر.

ومن جانبه، قال اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، إن غالبية تلك التعديات وجدت بالظهيرين الصحراوى الشرقى والغربى، وشرق وغرب النيل، وأنه يوجد حوالى 150 ألف فدان عليها تعديات ضمن أراضى المشروع القومى "المليون ونصف المليون فدان" إلى جانب 50 ألف فدان أخرى فى منطقة شرق النيل، ومناطق أخرى يُجرى حصرها.

ووجه المحافظ بالبدء فى سحب الأراضى المُتعدى عليها بوضع اليد، وتقنين أوضاع المساحات المزروعة منها، مقابل تحصيل حق الدولة بشكل سريع، تنفيذا لتكليفات الرئيس، و ضرورة إعطاء ملف حصر أراضى الدولة الأولوية القصوى وإعادة هيبة الدولة باستعادتها أراضيها كافة، وتنمية مواردها المهدرة من إعادة تقييم الأراضى التى تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار.

وأضاف المحافظ: "مسألة تقنين أوضاع تلك الأراضى أمر لابد منه، وسيتم التعامل معها بشكل قانونى، من خلال تحديد الأنشطة المخصصة لكل قطعة، وتحديد ثمنها، وتحصيل ثمن الأراضى، ونزع الأراضى من المستغلين لها دون النظر إلى مسألة التقنين، فتقنين الأوضاع يكون للمستحقين فقط، فإذا كان واضع اليد جاد وأنفق على الأرض لزراعتها مثل دق الآبار والزراعة فسيتم تقنين وضعه، من خلال تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة، وفى حالة الرفض سيتم الرفع والإزالة، أما من يقوم بتسقيعها فسيتم سحبها منه سريعًا بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

ومن جانب آخر، كشف مسؤول بإدارة حماية أملاك الدولة عن حجم التعديات بأراضى الدولة، مؤكدًا أنها تتعدى المليون فدان على أقل تقدير بالظهيرين الشرقى، والغربى، بالإضافة إلى أراضٍ تقع بزمام القرى والنجوع المختلفة، وبلغ ما أمكن حصره حتى الآن 300 ألف فدان، لافتا إلى أن تلك المناطق تم استخدامها فى أعمال محجرية، وأخرى فى أعمال زراعية أو إنشاء مزارع دواجن وسمكية.

وتحددت أسعار الأراضى الزراعية، والمجهزة للزراعة للبيع وفقاً لكل مركز بمبالغ "53 ألف جنيه للفدان بالعدوة و52 ألف جنيه للفدان بمركز مغاغة، و48 ألفًا للفدان ببنى مزار، و49 ألفًا بمطاى، و50 ألفًا بسمالوط، و52 ألفًا بالمنيا، و49 ألفًا فى أبى قرقاص، و46 ألفًا بملوى و45 ألفًا بمركز ديرمواس، ويتم دفع 25% كمقدم والباقى يقسم على 4 سنوات طبقاً لفائدة البنك المركزى السائدة، وبالنسبة للأرض البور يتم سداد 10 ألاف جنيه بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض.