بروتوكول تعاون لتطهير 11 ألف فدان فى الضبعة من الألغام

بروتوكول تعاون لتطهير 11 ألف فدان فى الضبعة من الألغام

سحر نصرسحر نصر

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن "الوزارة" على استعداد تام لبذل الجهود اللازمة فى مجال العمل المضاد للألغام لضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب فى الساحل الشمالى الغربى، لتحقيق التنمية المنشودة فى مصر.

جاء ذلك، خلال توقيعها لبروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، لتطهير إحدى الأراضى المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى الغربى بقيمة 2 مليون جنيه، بحضور علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

وأكدت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هو لتطهير إحدى الأراضى المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى الغربى، والتى تبلغ مساحتها حوالى 11 ألف فدان، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإسراع فى تطهير الساحل الشمالى الغربى من ألغام ومخلفات الحروب للبدء فى تنفيذ مشروعات قومية هامة تُساهم فى الارتقاء بجودة معيشة المصريين، وتوفير فرص عمل للشباب.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مطروح فى التنمية والاستثمار، والحصول على منح مختلفة تساهم فى قيام القوات المسلحة بتطهير منطقة الساحل الشمالى الغربى من الألغام، إضافة إلى قيام الوزارة بتأسيس المركز الوطنى لإزالة الألغام، للمساعدة فى دعم هذا المشروع.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن عددًا من المستثمرين أصبحوا يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة فى محافظة مطروح فى ظل تحرك الحكومة لإقامة بنية أساسية فى هذه المحافظة، تساهم فى جذب المستثمرين.

وقالت الوزيرة: "أنه بالنسبة للاتفاق الموقع مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك، لتوفير منحة دعم فنى لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS " بقيمة 1.9 مليون دولار، فهو يعد مشروع مهم وسيتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر ما سيخلق أثرًا إيجابيًا على القطاع، فى ظل حرص وزارة الكهرباء على تطبيق الحوكمة، والشفافية وفق المعايير الدولية، حيث يعتبر قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بحوالى 190 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تساهم فى توفير خدمات كهرباء أفضل للمواطنين.

وأعلنت الوزيرة، أنه سيتم توقيع أول اتفاق بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الأسبوع المقبل، لدعم القطاع الخاص بقيمة 60 مليون دولار من قيمة 500 مليون دولار سيخصصها البنك لدعم القطاع الخاص.