بيان مصر أمام مجلس الأمن لاعتماد منع حصول الإرهابيين على السلاح

بيان مصر أمام مجلس الأمن لاعتماد منع حصول الإرهابيين على السلاح

مجلس الأمن

ألقى مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن، بيانا، خلال اجتماع المجلس برئاسة مصر، اليوم، حول قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح.

وجاء نص البيان كالتالى:

أود فى البداية أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم بإيجابية وبشكل بناء فى المفاوضات التى جرت حول هذا القرار الهام، الذى تم اعتماده اليوم، خاصة مع كونه الأول من نوعه، الذى يتناول بشكل مُفصل موضوع منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

إن أهمية موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح، هى التى جعلت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع، فى إطار لجنة مكافحة الإرهاب فى شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهى الإحاطة التى استندت البعثة المصرية إلى خلاصاتها ونتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذى تم اعتماده اليوم، وذلك فى إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول، بما فى ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، فى الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

إن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر غاية فى الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابى نفسه. فإمداد الإرهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التى يستخدمها فى ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما فى ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالى فإنه يتعين على المجتمع الدولى، ممثلاً فى الأمم المتحدة، التصدى لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين فى إمداد الارهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح.

وفى هذا الإطار، يتضمن القرار الذى اعتمدناه للتو أحكامًا فى غاية الأهمية، سواء على الصعيد الوطنى أو الدولى، حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، ويشدد القرار فى هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته.

إضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين فى مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولى القضائى وفى مجال إنفاذ القانون، لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلى التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة، كل فى مجال اختصاصاته، بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.

ونود فى هذه المناسبة أن نؤكد على ما سبق، وإن أشرنا إليه مرارًا من قبل، من حيث ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بالإرهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول أعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية فى إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة، التى تتعمد انتهاك قرارات المجلس.

ولقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر، وإلى جانب استمرار جهودها للتصدى للإرهاب، إلى طرح رؤية شاملة للتصدى للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الرياض فى مايو الماضى.

كما تشدد مصر على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التى تطالب المجتمع الدولى والدول بالتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التى تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

فى النهاية، أؤكد على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الإرهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.