«حال بلدنا» يناقش قضية  بيع التماسيح

«حال بلدنا» يناقش قضية بيع التماسيح

برنامج حال بلدنا

قال خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، إن وزارة البيئة وحدها هى المسؤولة عن بيع التماسيح، ولا يحق لأى شخص بيعها لأنها ملك للدولة.

وأضاف خلال استضافته مع الإذاعى أحمد خيرى، فى برنامج "حال بلدنا" المذاع على الراديو 9090، أن أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على شاب بحوزته 30 تمساحًا نيليًا يعرضهم للبيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بالمخالفة لقانون شؤون البيئة، وتمت إحالته للنيابة العامة.

ولفت إلى أن هناك قانونين مختصين بحماية البيئة يجرمان عملية بيع الأشخاص للحيوانات الطبيعية، أو حتى تحنيطها، لأنها تعد ملكا للدولة، وهما قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون 1984 الذى يقنن أمور حماية البيئة.

وأشار إلى أن التماسيح موجودة بكثرة فى بحيرة ناصر، وهناك قام الشاب باصطيادها ومن ثم عرضها للبيع، موضحا أنه كلما كان حجم التمساح أكبر كلما ارتفع ثمنه، حيث يمكن بيع جلده للخارج بآلاف الدولارات، وكذلك يمكن بيع لحمه لدول شرق أسيا، وعظامه يمكن تفتيتها وبيعها بآلاف الدولارات حيث تستخدم فى مستلزمات التجميل.