«المركزى»: زيادة قروض عملاء البنوك 22 مليار جنيه

«المركزى»: زيادة قروض عملاء البنوك 22 مليار جنيه

تعاملات البنوك – أرشيفية

ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزى، بنحو 22 مليار جنيه، ليصل إلى 1.358 تريليون جنيه فى أبريل الماضى، مقابل 1.336 تريليون جنيه فى مارس السابق.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 3 ,305 مليار جنيه، فى أبريل الماضى، منها 126.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، و178.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع، خلال أبريل الماضى، ليصل إلى 1.05 تريليون جنيه، منها 698.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 73.6 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 206.2 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 79.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 179.7 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 225.6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 354.3 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 2.7 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 173.1 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 25.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 137.4 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 15.7 مليار جنيه.

من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى، استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بنحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.570تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 1.557 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومى، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.473 تريليون جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص نحو 73.7 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 378 مليون جنيه، وباقى العالم الخارجى استحوذ على 23.09 مليار جنيه.

ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.09 تريليون جنيه من إجمالى المحفظة، استحوذ القطاع الحكومى على نحو 1.04 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 53.3 مليار جنيه.

واستحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو473.5 مليار جنيه تضمنت 429.7 مليار جنيه، للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجى على43.7 مليار جنيه.