«اقتصادية دبي» تستحدث 5 أنشطة لمواكبة متطلبات الشركات وقطاع الأعمال

دبي: سامي مسالمة
أكد باسم مروان المرزوقي مدير أول قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن القطاع استحدث خمسة أنشطة اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة من أجل مواكبةً متطلبات الشركات وقطاع الأعمال، مما يعزز من حركة الأعمال وفتح آفاق جديدة لنموها على المدى الطويل، من خلال تطوير وتنظيم البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لبيئة الأعمال في الإمارة،
قال المرزوقي: «الأنشطة المستحدثة هي: مكتب تحصيل الديون الخاصة، تجارة السلع بالجملة، تأجير المطابخ المؤقتة، صناعة الشاي المثلج ومركز تدليك القدم، وقد انصب الاهتمام على استحداث نشاط تجارة السلع بالجملة تماشياً مع توجه حكومة دبي بإنشاء مدينة دبي لتجارة الجملة التي تعمل على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالمياً وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس، لذلك تدعو اقتصادية دبي جميع المستثمرين للتفكير جدياً بهذه الأنشطة ومعرفة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة بهذه الأنشطة».

الثقافة الاقتصادية والمستثمر

وقال د. جمال الفخري خبير اقتصادي في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «إن الإلمام بالجانب الثقافي وخاصة الثقافة الاقتصادية تعمل على تعزيز الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين وحديثي العهد بإقامة المشاريع، وكذلك تعمل على تنمية الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين بالأسواق كافة، وأن الثقافة الاقتصادية تخلق وعياً لدى المستثمرين، وخاصة عند اتخاذ قرار استثماري سليم يستلزم بالضرورة الحصول على معلومات لإقامة أي مشروع أو الحصول على معلومات مالية ملائمة تسهم في ترشيد هذا القرار وتحقيق الهدف المطلوب».
وأضاف: «لذلك باتت الثقافة الاقتصادية للمستثمر أمراً ضرورياً، لا سيما في ظلّ استمرار تطور وتحديث الأسواق الخاصة بالمنتجات والخدمات التي صارت أكثر تعقيداً، فضلاً عن التغيرات في التركيبة السكانية والتطورات الاجتماعية المختلفة لذلك ندعو لتكون هناك ثقافة اقتصادية يكون لها انعكاسات إيجابية على المستثمرين، إلى جانب الالتزام بالإجراءات والضوابط المتبعة عند اتخاذ القرار الاستثماري، وتوسيع قاعدة المعرفة بكل ما يتعلق بالأسواق، وترسيخ مفاهيم الاستثمار الناجح على النحو الذي يخدم القطاع الاقتصادي وتوجيه المستثمرين إلى الأنشطة الحقيقية التي تخدم اقتصاد الإمارة.
وقال: لذلك فإن الثقافة الاقتصادية تعتبر تحدياً للمستثمرين ولابد من مواجهة هذا التحدي والتي يمكن حصرها في مواضيع المعرفة والتي تتعلق بالحد الأدنى في كيفية اختيار المشروع، ونوع المشروع، وكيفية إدارة المشروع، ونوع النشاط، وماهي بطاقة الائتمان وكيفية استعمالها، وكيفية تجنب الإفلاس، وكيفية إدارة الأموال وغيرها.
وأشار إلى أن توفر الحد الأدنى من الثقافة الاقتصادية هو من أجل تجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين من الشباب وكذلك بالمبتدئين، إلى جانب تقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والأنظمة الخاصة باختيار المشاريع ونوعية الأنشطة الاقتصادية.