شكرى للأمم المتحدة: استجابة قطر شرط لاستئناف العلاقات

شكرى للأمم المتحدة: استجابة قطر شرط لاستئناف العلاقات

سامح شكرى والجبير

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الثلاثاء، جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب .CTED

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن شكرى استعرض مع لابورد آخر التطورات فى ملف مكافحة الإرهاب الدولى وما تبذله مصر من مجهودات على هذا الصعيد.

كما تناول آخر مستجدات الأزمة القطرية، مجددا التأكيد على تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالمطالب التى تم تقديمها إلى الجانب القطرى كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر، وذلك على ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعاد التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة فى محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقا مع الأسس الأربع التى تستند إليها الاستراتيجية والتى تشمل التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب، إجراءات منع ومكافحة الإرهاب، بناء قدرات الدول فى محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة فى هذا الصدد، ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة الإرهاب، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التى تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن مصر صدقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية.

ومن جانبه، ثمن المسؤول الأممى الدور المصرى المهم فى محاربة الإرهاب، لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية الوسطية، كما أشاد بدور مصر فى محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ونجاح الوفد المصرى فى نيويورك لاستصدار قرار دولى بشأن مكافحة الفكر المتطرف فى شهر مايو الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 فى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وتضم فى عضويتها الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات محلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية فى هذا المجال.