غدًا.. المقاولون يعلنون قائمة سوداء بالجهات الحكومية المتعنتة ضدهم

غدًا.. المقاولون يعلنون قائمة سوداء بالجهات الحكومية المتعنتة ضدهم

يلتقى اليوم المهندس حسن عبد عزيز رئيس اتحاد المقاولين مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لرفع عدد من الشكاوى الخاصة بالمقاولين، وذلك قبل 24 ساعة من المؤتمر الصحفى المقرر عقده غدا الأربعاء بمقر الاتحاد.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان، الذين سيعلونون خلاله قائمة سوداء للجهات والوزارات التى تمتنع عن تطبيق قرارات رئيس الوزراء بمنح مهلة إضافية لتنفيذ المشروع على مرحلتين 3 أشهر ثم 6 أشهر بقرارين متتاليين.

وكشف مصدر بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن وزارة الإسكان هى الجهة الحكومية الوحيدة التى أعربت عن التزامها بتنفيذ مد مهلة المشروعات طبقا لقرار رئيس الوزراء، وبدأت فى وضع معادلات تعويض مبدئية للمقاولين عن فروق الأسعار للعقود المبرمة خلال 2016.

وتعتبر هيئة الأبنية التعليمية على رأس الجهات المتعنتة ضد المقاولين، إذ تضرب بقرارات رئيس الوزراء وقانون التعويضات الجديد عُرض الحائط، حيث تجمع ظهر الإثنين الماضى حوالى 100 مقاول بمقر الاتحاد، للتفاوض مع رئيس الهيئة، لمنح المقاولين المتعاملين مع الهيئة قرارات بمد فترة التنفيذ، وصرف الشيكات المستحقة من مستخلصات المقاولين، وانتهى اللقاء بحالة غضب، بسبب تهديد رئيس الهيئة باللجوء إلى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بهدف تعطيل صرف المستحقات وتجميد الوضع الحالى، لحين حصول الهيئة على رد من مجلس الدولة، بحسب المصدر نفسه.

ويعقد المقاولون مؤتمرهم الصحفى للكشف عن أزمة تأخير صرف التعويضات، وتجاهل بعض جهات الإسناد الحكومية لقرارات رئيس الوزراء، والبدء فى تطبيق غرامات تأخير ومخالفات على المقاولين.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار التى حدثت نتيجة قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضى، وهو القانون الذى ينتظره المقاولون لإنقاذهم من شبح الإفلاس، نتيجة الأعباء التى تحملوها نتيجة تأثيرات قرار تحرير سعر الصرف، خصوصًا أن العام الماضى 2016 شهد خروج 2000 مقاول من السوق العقارى بسبب أزمات سيولة وتعثر فى استكمال المشروعات المستندة إليهم.

ويواجه القطاع المقاولات حالة من القلق منذ إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، بسبب وضع قيمة تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار بقيمة (صفر) فى الموازنة الجديدة.