مديرة إدارة بـ«التعليم» استولت على 331 مليون جنيه

مديرة إدارة بـ«التعليم» استولت على 331 مليون جنيه

أموال

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمراً، بإحالة كل من هدى أحمد حسين، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية " و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع.

الكسب غير المشروع قيمته 331.224.220,91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشاً)، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتى أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر"مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر.

ووقعت على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزى المصرى كتوقيع ثانى معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكاً بنكياً، وإصدارهم بأسماء بعض موظفى الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها. وسحب شركاؤها المتهمون قيمتها، لأنهم من غير العاملين فى الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها، فأخفت هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم ابنتها وشقيقها، المتهم بذات القضية.

وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية عن مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير فى الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.

وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف فى جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما أمر الجهاز بإدخال ابنة المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد فى مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220,91 وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.