قابيل: نفذنا 35 مشروعا للتوأمة المؤسسية خلال 10 سنوات

قابيل: نفذنا 35 مشروعا للتوأمة المؤسسية خلال 10 سنوات

طارق قابيل

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحرة القائمة على خلق مناخ تنافسى سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية.

وأشار إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسؤولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال كلمته فى الحفل الختامى لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والاتحاد الأوروبى، ممثلًا فى كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدعم من وزارة التعاون الدولى، حضر المؤتمر إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، ويوليوس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرة، وأرفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وأوضح قابيل أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصرى لعام 2014 يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى فى تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشاد بالدور المهم الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته فى عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة فى السوق المصرية، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادى، بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومى ككل، ويسهم فى النهوض بمستوى أداء الأسواق.

ولفت قابيل إلى أهمية التطوير المستمر للجهاز ورفع كفاءته من خلال الاستفادة من كل الخبرات الدولية فى هذا المجال، والمساعدات الفنية التى تقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال برنامج التوأمة المؤسسية الذى نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ممثلًا فى كلٍّ من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا حيث تم البدء فى تنفيذ البرنامج فى يناير 2015 واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز.

وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولى ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتى تحقق نجاحًا كبيرًا فى تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولا والعالمية لاحقا فى مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.

كما أشاد فى هذا الصدد بجهود الاتحاد الأوروبى ممثلًا فى رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسفيرى ألمانيا وليتوانيا، وكل من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.

ولفت إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 35 مشروعا للتوأمة المؤسسية خلال الـ10 سنوات الماضية بقيمة بلغت 70 مليون يورو، كما يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد لبدء تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة القريبة المقبلة.