نائب يتهم وزير التموين بعدم المصداقية

نائب يتهم وزير التموين بعدم المصداقية

على المصيلحى وزير التموين

أكد النائب الدكتور محمد فؤاد، أن مهمة وزارة التموين المعنية فى المقام الأول برفع الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية اللازمة، لا يمكن نجاحها فى ظل منظومة متدنية.

جاء ذلك في بيان أصدره النائب، اليوم، ردا على بيان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى أصدره أمس السبت، فيما يتعلق بمد فترة تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين أصحاب بطاقات التموين الذكية المطلوب تحديث بياناتها.

وقال فؤاد في بيانه، إن كل ما قد جاء فى بيان المصيلحى عار من الصحة، حيث جاء فى الفقرة الأولى من بيان الوزير التموين، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تظلمات بجميع مديريات التموين بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لتحديث بيانات بطاقات التموين الذكية والمتخلفين عن فترة التحديث خلال تلك الفترة، وردا على ذلك، قال فؤاد، إنه بسؤال عدد من المواطنين أصحاب البطاقات من داخل مكاتب التموين بمحافظة الجيزة على سبيل المثال، تبين أنه لا يوجد أى تعليمات من جانب مكاتب التموين بتوجيههم لمديريات التموين من أجل تحديث بيانات البطاقات الذكية.

كما أكد فؤاد، أن هذا ما أكده أيضا عدد من موظفى المكاتب أنفسهم، حيث أكد الموظفون أنهم لم يتلقوا أى إشارات أو منشورات أو تعليمات من قبل الوزارة أو المديرية فيما يتعلق بتفعيل تلك اللجنة، أو تحديث البطاقات حتى تاريخه، مما يؤكد عدم صحة تصريحات وزير التموين.

وأعرب فؤاد عن دهشته من تصريحات المصيلحى، التى أشارت إلى أن مدة فترة تحديث بيانات البطاقات استمرت بعد مضى 105 يوم من تاريخ فتح باب التحديث، والتى بدأت على حد قول الوزير من أول شهر أبريل الماضى، وقال فؤاد: "علما بأن التاريخ الفعلى الذى بدأت فيه عملية التحديث هو مطلع شهر مايو الماضى، وذلك وفقا لتصريحات وزير التموين فى جريدة الوطن بتاريخ 16 مايو".

وأكمل فؤاد تصريحاته متسائلا: كيف لوزير التموين أن يتلقى تعليمات من رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 6 أبريل من العام الجارى بالبدء فى عملية التحديث الخاصة بالبيانات، فى الاجتماع الوزارى الذى انعقد فى التاريخ المذكور، وفقا لما جاء على موقع صدى البلد، علما بأن المصيلحى قد صرح فى البيان بأن عملية التحديث بدأت فى أول أبريل؟

واستطرد فؤاد: كيف للوزير أن يصرح بأن التحديث بدأ فى أول أبريل على الرغم من أن وزارة التموين أعلنت فى يوم 9 مايو عن إطلاق موقع رسمى للمواطنين من أجل تحديث بيانات البطاقات عن طريق نموج التحديث الإلكترونى، ولكن تم توقف العمل بالموقع فى نفس اليوم بسبب بعض المشاكل التقنية به، ثم قامت الوزارة مجددا بعد فترة بإعلان توافر نموذج التحديث بموقع آخر تابع لها، وكان هذا هو التاريخ الفعلى لبدء عملية التحديث بعد فترة التخبط السابقة، ما بين تاريخ اجتماع مجلس الوزراء وبين البدء الفعلى فى عملية التحديث.

وتابع فؤاد: على هذا يتبين أن الفترة الحقيقية لتحديث بيانات البطاقات لم تكن من 105 يوم كما ذكر الوزير فى تصريحاته، بل كانت المدة تقريبا شهرين فقط تخللها الكثير من الشكاوى والأعطال، وهذه الفترة لا تكفى لتحديث 18,2 مليون بطاقة ذكية من أصل 19 مليون مواطن.

وشدد فؤاد على يجب أن تعامل وزارة التموين يجب أن يشتمل على المصداقية لأنها معنية فى المقام الأول بتنفيذ توجيهات الرئيس برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وهو ما لا يمكن نجاحه فى ظل المنظومة المتدنية.