سحر نصر تبحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالإسكندرية

سحر نصر تبحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالإسكندرية

سحر نصر تزور الإسكندرية

زارت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعقدت اجتماعا لبحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة.

كما ناقشت زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وتمويل المشروعات التنموية بالمحافظة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية، كما قامت نصر بجولة فى مبنى المنطقة الحرة العامة.

واستمعت الوزيرة إلى شرح بشأن عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها 406 مشاريع، منقسمين إلى 335 مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بقيمة 3.5 مليار دولار، واستثمارات 9.9 مليار دولار، وتوفر 421112 فرصة عمل.

وقررت الوزيرة، الربط الإلكترونى بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل اى استفسارات فى المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير على المستثمرين كافة.

والتقت نصر مع عدد من المستثمرين، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بحضور محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت سحر نصر أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من 3 محاور هى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار فى مصر، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.

وذكرت وزيرة الاستثمار أن المحور الثانى هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التى يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثمارى بلا أى مشكلات.

ولفتت إلى أن المحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة فى التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة فى سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذى يمكن أى مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها فى الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التى يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثمارى بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد فى التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.

ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالاسراع فى تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين.

وذكرت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين فى باقى المحافظات بشكل سريع.

وأشارت إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولاهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم اعطاء حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة اسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه فى شريك فى تمويل تأسيس اى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات.

وأكدت أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هى الاستثمار فى البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة فى ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم انشاء رفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.

وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة.

من جانبها، قالت زوبع إنه سيتم التوسع فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الإلكترونى بين مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.

وأوضح أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة، أن الوزيرة انشئت لجنة لحل مشاكل المناطق الحرة تضم عدد من المستثمرين، ووجهت الوزيرة، بإن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة فى هذه اللجنة لحل مشاكل المناطق الحرة والمصانع المتعثرة، مشيرة إلى أنها ستصدر قرار وزارى بذلك، موضحة أن الوزارة ستنسق مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وعقب ذلك، توجهت الوزيرة إلى مصنع موبيس لمستلزمات السيارات، والذى يعمل فى تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات واكسسوارتها، مع الالتزام بتصدير 50 % من حجم السلع المخزنة سنويا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عامل منهم 61 عامل مصرى.