السيسى يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع  بالمحافظات

السيسى يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع بالمحافظات

الرئيس السيسى

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة لرئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توفير احتياجات المواطنين، ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة، فضلاً عن التأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة الدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة فى احتياجات المواطنين.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التى تتبناها الحكومة لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية فى الأسواق، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز.

كما تم استعراض الإجراءات التى تتخذ لضبط الأسعار بحيث تتناسب مع محدودى الدخل، فضلاً عن إجراءات تطوير ورفع كفاءة منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من منافذ السلع الأساسية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق لجهود تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها ووصولها إلى مستحقيها وبما يحافظ على موارد الدولة، ويساهم فى التخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الرئيس أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالى وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواصلة جهود الحكومة فى توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.

كما قال السفير علاء يوسف، إن الاجتماع ناقش تطورات الوضع الاقتصادى وإجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد، والتى ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ 2011، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، بما يساهم فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى.

فيما أكد محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع، نجاح تجربة استخدام الهاتف المحمول فى التحويلات المالية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة إيجابية لإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر فى الخدمات المالیة، وتساهم فى تحقیق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة.

وفى هذا الصدد، نوه محافظ البنك المركزى بتنظيم مؤتمر دولى حول الشمول المالى فى سبتمبر 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس وبمشاركة دولية واسعة.