التضامن تبدأ تعديل المعاشات

التضامن تبدأ تعديل المعاشات

غادة والى

أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تعليماتها إلى صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص ببدء العمل فورًا فى حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات.

وطلبت الوزيرة الإسراع في الإجراءات حتى يتم الصرف فى أول يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وقالت غادة والى إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها، تُصرف اعتباراً من أول يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهى زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعى أن الزيادة التى أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها مليونى صاحب معاش ومستحق يمثلون 21%‏ من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتى يستفيد منها مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20% يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4% من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت الوزيرة أن 6 ملايين صاحب معاش تقريبا ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15% وهم يمثلون 65% من أصحاب المعاشات والتى تزيد معاشاتهم عن 1000 جنيه.
جدير بالذكر إن إجمالى قيمة المعاشات تبلغ 155 مليار جنيه سنويا.