الداخلية: لا يوجد اختفاء قسرى.. والضابط المخالف يُحاسب

الداخلية: لا يوجد اختفاء قسرى.. والضابط المخالف يُحاسب

اللواء محمد يوسف

أكد اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن قانون الطوارئ يتم استخدامه فى الوقائع التى تهدد أمن وسلامة البلاد، مشيرا إلى أى شخص لا يرتكب عمل لا يهدد أمن وسلامة البلاد لا يطبق عليه القانون.

وأوضح يوسف فى تصريحات له اليوم أن مصر بها منظمات وطنية وأخرى أجنبية، لافتًا إلى أن تقارير بعض المنظمات بأن هناك تعذيبا داخل السجون يتم الاهتمام بها وفحصها ويتم الرد عليها ولكن ليس كل ما يَرد بهذه التقارير صحيح، فهناك وقائع تفتقر للمصداقية للضغط على الدولة ولأسباب أخرى، ومجمل هذه التقارير يتم الرد عليها.

ونفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وجود ما يسمى بـ"اختفاء قسرى"، مؤكدًا أنه إدعاء كاذب، فلا يتم القبض على أحد سوى بإذن من النيابة، سواء مطلوب ضبطه وإحضاره أو التنفيذ عليه فى حكم، وهناك حالات سافرت خارج مصر سوريا والعراق عن طريق الهجرة غير الشرعية، وآخرون تغيبوا عن منازلهم لظروف نفسية أو أسرية واجتماعية ثم عادوا إليها، وبعض الأهالى يحررون بلاغات للإثارة رغم أنهم يعرفون القضايا المحبوسين على ذمتها ذويهم.

وأضاف يوسف، أن كل الشكاوى التى ترد لقطاع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساجين سواء من المجلس القومى للحقوق الإنسان أو من لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أو المواطنين يتم التنسيق مع قطاع مصلحة السجون، وفحص الشكاوى سواء كانت شكاوى صحية أو نقل سجناء، أو أى مشكلة ويتم إبلاغ الجهة صاحبة الشكوى بنتيجة الفحص، مؤكدًا أنه لا يتم النظر إلى المسجون على أنه سياسى أو ناشط ولكن التعامل يكون من منطلق أنه إنسان، له كامل الحقوق وهذا منهج وزارة الداخلية وكل قطاعاتها المختلفة.

وأكد يوسف أنه لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أنه إذا ارتكب أى ضابط أو فرد أمن فعلا خاطئا يحاسب عليه بعد التحقيق معه وفقا للقانون، ويأخذ العقوبة التى أقرها القانون دون أى تحيز أو محاباة.